كثفت الحكومة المصرية جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

تنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل دعم الاقتصاد المصري من جوانبه المالية والنقدية منها إجراءات تتضمن تأثيراً مباشراً على موازنة الدولة مثل المعاشات والضرائب، وسياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة المصرفية. فضلاً عن إجراءات مساندة القطاعات المتضررة؛ وفي مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حرصت الدولة على أن تكون هذه الإجراءات وفقاً لمنظور شامل يأخذ بعين الاعتبار كافة فئات المجتمع من المواطنين وهؤلاء الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والمرأة، والشباب، ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر في الخارج.